رشد خلق پول توسط بانکها ۵۷ درصد کاهش یافت/ تداوم اجرای سیاست‌های بانک مرکزی برای مهار نقدینگی
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۴۷۸۸۱
به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، کنترل ترازنامه بانکها یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای مهار نقدینگی است و در همین راستا بانک مرکزی از نیمه دوم سال گذشته اجرای این سیاست را در دستور کار خود قرار داد.
بعد از اجرای این سیاست، شدت رشد ترازنامه بانکها کاهش قابل توجهی داشته است و دیگر بانکها نمی‌تواند بدون قید و حدود سمت راست دارایی خود را که شامل تسهیلات اعطایی، سرمایه‌گذاری در سهام، خرید دارایی ثابت و مواردی از این دست می‌شود را افزایش دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بانک مرکزی در بخشنامه ابلاغی که سال گذشته آن را در دستور کار خود قرار داده بود، رشد ترازنامه را در هر ماه ۲ درصد و برای بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد تعیین کرده بود، اما از اوایل مردادماه ضوابط جدیدی ابلاغ شد که بر اساس آن دامنه رشد ترازنامه بانکها بین ۱.۳۳ درصد تا ۲.۵ درصد در هر ماه خواهد بود؛ ضمن اینکه دو بانک قرض‌الحسنه هم ماهانه تا ۴.۵ درصد می‌توانند رشد ترازنامه داشته باشند.
ضوابط جدید از مردادماه ابلاغ شد و قطعاً آنچه که تا مردادماه امسال به دست آمده حاصل ضوابطی است که از سال گذشته پیگیری شده است.
کاهش رشد مانده تسهیلات اعطایی بانکها از ۱۹ درصد به ۸٫۲ درصد
ترازنامه بانکها و دارایی‌های مشمول حدود رشد ترازنامه، شامل چندین قلم می‌شود، اما باتوجه به اینکه گزارش رشد ترازنامه بانکها به صورت سه ماه یکبار منتشر می‌شود و همچنین به دلیل سهم بالای مانده تسهیلات اعطایی، می‌توانیم از میزان رشد مانده تسهیلات، ارزیابی مشخصی از روند رشد ترازنامه را به دست بیاوریم.
آخرین آمارها نشان میدهد که رشد مانده سپرده‌ها بدون کسر سپرده قانون در پایان مردادماه امسال به ۶ هزار و ۱۵۱ هزار و ۲۹۲ میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته ۱۱٫۲ درصد رشد داشته است.
مانده سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی هم ۱۱٫۱ درصد رشد کرده و مانده تسهیلات اعطایی در ۵ ماه اول سال جاری رشد ۸٫۲ درصدی داشته است، اما در رشد مانده سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی و مانده تسهیلات اعطایی در ۵ ماه اول سال گذشته به ترتیب ۱۷٫۱ درصد، ۱۷٫۶ درصد و ۱۹ درصد بوده است.
به عبارت دیگر، در ۵ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، سرعت رشد سپرده‌ها ۳۴٫۵ درصد، سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی ۳۶٫۹ درصد و مانده تسهیلات اعطایی ۵۶٫۸ درصد کمتر شده است.
روند نزولی رشد مانده سپرده‌ها و مانده تسهیلات در یک سال منتهی به مرداد ۱۴۰۱
همچنین آمار ۱۲ ماه منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۱ در مقایسه با ۱۲ ماه منتهی به مردادماه ۱۴۰۰ هم جالب توجه است.
در یک سال منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۱، رشد سپرده‌ها ۳۵٫۵ درصد، رشد سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی ۳۴٫۹ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۳۴٫۹ درصد بوده است، اما در یک سال منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۰ رشد سپرده‌ها ۴۶٫۷ درصد، رشد سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی ۴۶ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۵۲٫۴ درصد بوده است.
بنابراین در دوره زمانی یک ساله، در یک سال منتهی به مردادماه امسال در مقایسه یک سال منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۰، رشد سپرده ۲۳٫۹ درصد، رشد سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی ۲۴٫۱ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۳۳٫۳ درصد کاهش یافته است.
بر اساس ضوابط جدید که مدتی پیش ابلاغ شد، رشد ترازنامه بانکها بر اساس ۷ معیار نظارتی مشخص می‌شود. براساس این ضوابط دامنه رشد ماهانه ترازنامه بانکها ۲.۵ درصد تا ۱.۳۳ درصد است.
بر اساس معیارهای نظارتی تعیین شده، بانک استاندارد می‌تواند در بالاترین سطح دامنه تعیین شده رشد ترازنامه داشته باشد و بانک غیراستاندارد در پایین‌ترین سطح اجازه رشد خواهد داشت، البته رشد ۲.۵ درصد صرفاً برای بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای اعمال می‌شود و همچنین رشد ترازنامه بانک‌های قرض‌الحسنه در هر ماه تا ۴٫۵ درصد هم قابل افزایش است.
برای اجرایی شدن این سیاست، نرخ سپرده قانونی بانک‌هایی که از حدود تعیین شده فراتر بروند افزایش می‌یابد. در سال گذشته ۹ بانک و امسال ۶ بانک مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی شدند. همچنین بانک مرکزی برای افزایش بازدارندگی این ابزار، با اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار سقف نرخ سپرده قانونی را از ۱۳ درصد به ۱۵ درصد افزایش داده است.
برچسب‌ها وزارت امور اقتصادی و دارایی نقدینگی بانک مرکزیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: وزارت امور اقتصادی و دارایی نقدینگی بانک مرکزی وزارت امور اقتصادی و دارایی نقدینگی بانک مرکزی رشد مانده تسهیلات اعطایی رشد ترازنامه بانک ها یک سال منتهی مانده تسهیلات مانده سپرده ها رشد سپرده ها بانک مرکزی سال گذشته ۲ ۵ درصد بر اساس ۲ درصد ۹ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۴۷۸۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسئله مردم نرخ رشد نقدینگی نیست، مردم تورم را می‌بینند
در سال ۱۴۰۲ به‌رغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به‌نوعی دولت در بازار پول به‌عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است.
به گزارش هم‌میهن، به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده می‌کرد را خود دولت جذب کرده است.
در ادامه گفتگو با داود سوری استاد سابق دانشگاه شریف را می‌خوانید:
در دو سال‌ونیم گذشته تلاش‌های دولت جهت کنترل تورم نتیجه نداده و تورم از کنترل رشد نقدینگی تاثیر نپذیرفته؛ به نظر شما علت چیست؟
خیلی سخت است که بتوان قضاوت کرد. رابطه رشد نقدینگی و تورم رابطه کوتاه‌مدتی نیست که به محض کاهش رشد نقدینگی در تورم کاهش اتفاق بیفتد. انتظار می‌رود اگر کنترل نقدینگی تداوم پیدا کند در آینده نرخ تورم هم کنترل شود. نکته‌ای که باید توجه کرد این است که کیفیت کاهش نقدینگی به چه صورت بوده است.
آنچه مشخص است اینکه در سال ۱۴۰۲ به‌رغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به نوعی دولت در بازار پول به عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است. به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده می‌کرد را خود دولت جذب کرده است. به هر حال باید منتظر ماند و دید نتیجه کاهش روند رشد نقدینگی در سال آتی چگونه خواهد شد.
یعنی سال ۱۴۰۴ باید منتظر تاثیر بر نرخ تورم باشیم؟
نمی‌توانیم یک رابطه یک به یک بین تورم و نقدینگی داشته باشیم. نرخ تورم می‌تواند از جای دیگر هم افزایش پیدا کند. با این وجود به نظر می‌رسد سال بعد باید اثرات کاهش نقدینگی را دید. البته نرخ اعلامی بانک مرکزی به‌طور متوسط در یک سال ۵۲ درصد اعلام شده در حالی‌که این نرخ تورم در فروردین ۸۰ درصد بوده و تا اسفند به ۳۸ درصد رسیده است. از این رو یک روند کاهش وجود داشته و اگر مشکلی پیش نیاید سال بعد می‌تواند بر نرخ تورم مؤثر باشد.
شاید اشاره ابراهیم رئیسی که اخیراً گفته اقتصاددان‌ها متوجه کاری که دولت برای کنترل نقدینگی کرده می‌شوند همین موضوع است.
چیزی که مهم است اینکه نتیجه سیاست‌ها را باید در عمل ببینیم. واقعیت این است که بسیاری از آمارها منتشر نمی‌شود و آمارهای منتشر شده نیز از دقت کافی برخوردار نیستند؛ لذا نمی‌توان قضاوت درستی داشت. ولی می‌دانیم که تورم وجود دارد. قیمت‌ها را می‌بینیم که مدام در حال افزایش است.
بحث درآمد‌ها و رشد اقتصادی را می‌بینیم. اگر سیاست‌ها در این شاخص‌ها نمود پیدا نکند نمی‌شود درباره مؤثر بودن سیاست‌ها صحبت کرد. مسئله مردم که نرخ رشد نقدینگی نیست. نرخ رشد نقدینگی را ما به دهان مردم انداختیم. مردم تورم را می‌بینند. حالا از هر جا که می‌خواهد ظاهر شود. برای مردم چه اهمیتی دارد نرخ رشد نقدینگی چقدر است. آن‌ها تورم را نگاه می‌کنند.
در نرخ تورم چه سهمی می‌توانیم برای تورم انتظاری قائل شویم؟ مسئولان در گفته‌هایشان بر غیررسمی بودن قیمت‌ها و تورم‌های غیرواقعی و انتظاری بار‌ها تاکید می‌کنند.
انتظارات قاعدتاً تاثیرات کوتاه‌مدت دارد. ممکن است اتفاقی بیفتد و شوکی وارد شود و برای مردم انتظاراتی شکل بگیرد، اما مدتی که گذشت اثر آن اتفاق از بین می‌رود. ولی وقتی یک پدیده‌ای ادامه‌دار است نمی‌توان به انتظار تفسیر کرد. آنچه ما الان آموخته‌ایم و آن را انتظار می‌نامیم این است که فرآیند سیاست‌گذاری و کیفیت سیاست‌گذاری به‌گونه‌ای بوده که هر سال منتظر بدتر شدن شرایط هستیم.
این را آموخته‌ایم که اگر امروز کالایی را خریداری کنیم صرفه بیشتری دارد تا اینکه سال بعد آن را بخریم. همه می‌دانیم که اگر ریال نگه داریم سال بعد زیان دیده‌ایم. این یک یادگیری است که طی سالیان متمادی شکل گرفته و همچنان این فرآیند در حال تداوم است.
هیچ علامتی نیز داده نمی‌شود که این مسیر ممکن است تغییر کند. نه کیفیت سیاست‌گذاری را رو به بهبود می‌بینیم و نه رفتار‌هایی که در جامعه صورت می‌پذیرد متفاوت می‌شود؛ بنابراین دلیلی ندارد که افراد آموخته‌های خود را تغییر دهند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت